پیشرفت و عدالت

0 857

با نام یاد خدای مهربان و پروردگار مددرسان

پیشرفت و عدالت

  1. در دهه ای قرار داریم که از سال 1390 تا 1399 به نام دهه پیشرفت و عدالت نام گذاری شده است و در هفته ای قرار داریم که چهارشنبه هفتم تیر ماه در آن واقع شده است. سالروز شهادت مرحوم بهشتی و هفتاد و دو نفر همراهان ایشان است و به نام هفته قوه قضائیه نام گذاری شده است. قوه ای که عدالت گستری وظیفه ذاتی آن می باشد.
  2. پیشرفت و عدالت با هم دیگر تضمین کننده ی توسعه پایدار هر کشور محسوب می شود. پیشرفت در فرهنگ لغت به معنی پیش­رفتن، جلورفتن، ترقی و رشد می باشد. هرگاه در مقیاس سراسری، یک ملت به دنبال رشد و ترقی همه جانبه ی خود در چهار ساحتِ زندگی خانوادگی، زندگی شخصی، زندگی سازمانی و زندگی اجتماعی خود به صورت همزمان و متوازن دست یابد، آن را مصداقِ تحققِ پیشرفت ملی می دانیم و می نامیم.
  3. در گفتمان پیشرفت، عدالت به معنای توازن و دستیابی برابر تمامی مردم در هر یک از اعضایِ ده دهکِ اقتصادی و اجتماعی جامعه به فرصت های در اختیار، حسب صلاحیت و شایستگی های ایشان می باشد. البته عدالت واژه مبهمی است و نیاز به تبیین بیشتر آن و تعریف انواع عدالت می باشد. که شرح مختصر آن در بند های بعدی آورده می شود.
  4. عدالت توزیعی به معنی توزیع متوازنِ امکانات، فرصتها و تجهیزات در سی و یک استان کشور و تمامی شهرها و روستاهای ایران است. وضعیتی که امروز به طور جدی آسیب دیده می باشد. یعنی ما دچار نوعی تجمع و انباشتگی امکانات، فرصتها و دستیابی به تجهیزات فیزیکی در پنج سطح شامل پایتخت، ده کلان شهر بالای یک میلیون جمعیت، مابقی سی و یک مرکز استان و دو سطح تقریبا نا برخوردار در بیش از هزار شهر و نهایتا در چند ده هزار روستا و دهستان هستیم. در حالی که در کشورهای پیشرفته و یا نزدیک به پیشرفته ی جهان، این فاصله ها به طرز معناداری کمتر و کمتر شده است.
  5. نوع دوم عدالت، در توزیع اختیار و قدرت تصمیم گیری می باشد. اگر از شوراهای شهر و روستا بگذریم که معمولا برای همان منطقه جغرافیایی تصمیمات ایشان منشا اثری در ورطه اقدام و عمل قرار می گیرند، تقریبا تمامی دیگر تصمیماتِ اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، عمرانی، اقتصادی و امنیتی کشور با مدلی آبشاری از مرکز کشور و حداکثر مراکز استانها به دیگر مناطق شهری و روستای ریزش می نماید و حیات و مماتِ مردم این سرزمین را تحت تاثیر خود قرار می دهد. در حالیکه امروز اصل ظرفیت سازی برای واگذاری اختیارات و احترام به تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها در تمامی مناطق یک سرزمین، در روند پیشرفت ملی کشورها از بدیهیات شمرده می شود.
  6. موضوع بعدی عدالت رویه ای یا همسنگی و توازن در تخصیص بودجه های عمرانی و جاری ملی می باشد. با اینکه در برنامه ششم مختصر اصلاحی در این زمینه انجام و مقرر شده است که تا سی درصد تخصیص بودجه ها استانی باشد، اما تا امروز و در عمل در چهار دهه گذشته، کمتر از ده درصد بوده است و تمامی تخصیص بودجه ها از مرکز کشور و عمدتا هم، متناسب با قدرتِ چانه زنی و توانِ لابی گری مسئولینِ اجرایی هر یک از استانها صورت می پذیرفته است. طبیعتا هر استانی که قدرتِ مطالبه گری مدیران اجرایی آن کمتر و تعداد و همسویی نمایندگانِ مجلس آن استان کمتر بوده است، سهم کمتری از سفره ملی را به خود اختصاص داده است.
  7. عدالت قضایی هم نقش موثری در پیشرفت ملی کشورها دارد. بدین معنا که هر چه در هر کشوری سیستم قضایی آن مستقل تر از قوای کشوری و لشگری آن کشور باشد، یعنی کمتر سلامتِ رفتار و هوشمندیِ آن از صاحبانِ قدرت، ثروت و شهرت تاثیر بپذیرد، در نتیجه امنیت، کارآفرینی، سرمایه گذاری و خلق ثروتِ دانش بنیان، در آن جامعه بالاتر رفته و در زمینه ی پیشرفت متوازن ملی فراهم تر می گردد.
  8. نکته دوم در مورد عدالت قضایی اینکه در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان جریمه، تنبیه و محرومیت از حقوق اجتماعی برای کسی که بر علیه کسی اقامه دعوا نماید و نتواند آن را اثبات نماید، بسیار بیشتر از تنبیه و جریمه کسی است که جرم او اثبات یا به آن اقرار می نماید. در حالیکه در کشورهای مثل ما با بیش از پانزده میلیون پرونده مفتوح در سیستم قضایی خود هر فردی می تواند با یک اظهار نامه ساده و ابطال یک تمبر علیه هر شخص یا سازمان دیگری اقامه دعوا نماید و تقریبا در همه مواردی که موفق به اثبات موضوع شکایت در دادگاه نشود، طرفین بدنبال سرنوشت و زندگی روزمره خود می روند.
  9. نکته سوم و آخر در مورد عدالت قضایی که این هفته هم به تکریم آن نامگذاری شده است، اینکه درکشورهای پیشرفته دنیا و در میان ملت هایی که با معیارهای جهانی برای شفاف سازی، رتبه های تک رقمی دارند و دارای بالاترین رتبه می باشند نظام قضایی آنها بیش از آنکه و پیش از آنکه از سیستم قانونی این کشورها تغذیه نماید، آبشخوری به نام اخلاق حرفه ای و مبانی حرفه ای گرایی دارد. یعنی از منظر سازمانی عناصرِ حداقل دهگانه ای شامل نظم، مکتوب سازی، پیگیری هوشمند، فهمیدن سپس فهمیده شدن، هم کوششی، گفتمان برد- برد، اولویت بندی، نتیجه گرایی، مسئولیت پذیری، تفکر سیستمی و تدریج گرایی منطقی بر آن حاکم است و از منظر شخصی هم ویژگی هایی حداقل دهگانه، شامل راست گفتاری، درست کرداری، انصاف، وفای به عهد، امانت داری، پاک دستی، پاک دامنی، خویشتن داری، تاب آوری و توانایی مدیریت هیجانات زیر ساخت های فرا قانونی و حرفه ای انواع متنوع عدالت را فراهم می آورد.
  10. از یاد نبریم پیشرفت و عدالت، الزام رفتاری به آن و تعهد عملگرایانه به آن در چهار حوزه ی زندگی خانوادگی، زندگی شخصی، زندگی سازمانی و زندگی اجتماعی ما، تضمین کننده ی پیشرفت ملی ما ایرانیان خواهد بود که به نوبه خود در گرو و مرهون پیشرفت یکایک همه ی ما با همدیگر است. با هم حرکت کنیم، با هم قوی تریم. ایران را از نو دوباره بهتر و پیشرفته تر بسازیم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.